به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراق در گفتگویی هشدار داد: بازگرداندن پروژه قانون حشد الشعبی به دولت، می‌تواند به اقدامی تبدیل شود که هدف آن تأخیر در تصویب قانون و جلوگیری از تصویب آن باشد؛ این هشدار در سایه آنچه او «فشارها و شرط‌های آمریکا در مخالفت با تداوم فعالیت حشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد نظامی رسمی در ساختار امنیتی عراق» نامید، مطرح شد.
السراج گفت: حشد الشعبی یکی از نهادهای رسمی و امنیتی دولت محسوب می‌شود و هرگونه تلاش برای تضعیف آن یا ایجاد مانع در مسیر ساماندهی وضعیت قانونی‌اش، بر انسجام ساختار امنیتی عراق تأثیر منفی گذاشته و زمینه را برای ایجاد اختلال در روابط میان تشکل‌های مختلف امنیتی فراهم می‌کند.
وی افزود: به جای بازگرداندن طرح قانون حشد الشعبی به مسیرهایی که ممکن است منجر به طولانی شدن روند قانون‌گذاری شود، این پروژه باید تکمیل شده و جهت طی مراحل رای‌گیری به مجلس عراق ارسال گردد.
این تحلیلگر سیاسی همچنین بر ضرورت تضمین حقوق قانونی، اداری و شغلی مجاهدان و ساماندهی وضعیت آن‌ها، همسو با ماهیت این نهاد و وظایف رسمی‌اش تأکید کرد.
السراج تصریح کرد: قطعی کردن این قانون، گامی مهم در جهت ساماندهی فعالیت‌های حشد الشعبی و تثبیت حقوق نیروهای آن در چارچوب‌های قانونی دولت، به دور از تأخیر، کشمکش‌های سیاسی و تأثیرات خارجی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تأخیر در تصویب قانون حشد الشعبی، در واقع تأخیر در تحقق حقوق مجاهدانی است که سال‌هاست در انتظار آن هستند.
نظر شما